انتفاء موضوع بعد از اول وقتِ امكانِ عمل بشود بدون تقييد به وقتى ديگر . عدم استيفاء منفعت توسط مستأجر در مورد دابه و عبد و اگر اين مطلب در مثل دابّهء مستأجَره و عبد مستأجَر واقع شد ، پس اگر استيفاى منفعت در مدت امكان با تسليم عين به تأخير افتاد از قِبَل مستأجِر تا مضىّ زمان اجاره ، پس ضمان اجرت ثابت است اگر چه مستأجِر اختيار استيفاى منفعت نكرده است . غصب خمر و خنزير و ضمان در اين دو غصب خمر مسلِم ، از غاصب مسلم يا كافر ، موجب ضمان آن به تلف نيست اگر چه اتخاذ آن براى تخليل باشد بنا بر اظهر ، اگر چه در اين فرض تكليفاً جائز نيست مزاحمت با متّخِذ در صورتى كه مغصوبٌ منه مسلِم باشد . و اگر در دست متعدى بر مسلِم ، خمر سركه شد ، احوط وجوب ردّ به مسلم است . و در صورت تلف بعد از تخليل در يد متعدى بر مسلم ، احوط ضمان بدل است براى مسلم ؛ و جريانش در غير متخذ براى تخليل ، خالى از اشكال نيست . و غصب خمر ذمّى متستّر ، از غاصب مسلم يا كافر ، موجب ضمان آن است . و خمر متظاهر ، مضمون نيست به غصب ، چه آن كه غاصب ، مسلم باشد يا كافر . و خنزير در ضمان و عدم ، مربوط به مسلم يا كافر ذمى متستر يا متظاهر ، در حكم خمر است . و مضمون كه ثابت در ذمهء غاصب مىشود از خمر و خنزير در صورت تلف ، قيمت آنها در نزد آنها كه حلال مىدانند آنها را مىباشد . و واجب است ردّ آنها در تقدير مذكور با شرط مذكور ، در صورت بقاء عين مغصوبه و عهده عين . و ضمان به مثل در مثلى ، خالى از شبهه نيست ، نظر به بُعد تكليف مسلم به اداء خمر مثلى ، و به اين كه ضد اخفاء ، به سبب سوء اختيار غاصب است نه به اعلان ذمّى پس تا اعلان ذمّى محقّق نباشد ، احترام مال او به اداء عين غير تالفه و مثل تالف محفوظ است ، و احتياط در صلح و لو به ازيد از قيمت است .